الرؤية
أن تكون التجارة و الصناعة و الـتعدين
قاطرة التنمية لاقتصاد متنوع وحديث ومستدام متسق مع أهداف التنمية المستدامة
الرسالة
تلتزم الوزارات والمؤسسات بتنمية وتطوير القطاع الصناعي والتجاري ومناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال عبر الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد لتحقيق تنمية ونمو يقودها القطاع الخاص لتنعكس على معيشة ودخل المواطنين وتحقق الرفاه، الأمن والسلم وترفد الدولة بموارد تمكنها من توفير الخدمات بجودة عالية في كل ربوع السودان بعدالة
الأهداف الاستراتيجية
|
1. تطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والإداري 2. تحسين بيئة ممارسة الأعمال 3. تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 7% سنويا من خلال برنامج التحول الاقتصادي 4. محاربة الفقر والحد من البطالة دون 6% وتحقيق والتنمية كعامل أساسي لتحقيق السلم في مناطق الحرب والنزاع 5. استدامة سلامة الإنسان والبيئة |
المشاريع والمؤشرات والأهداف
تطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والإداري
|
المبادرة / المشروع |
المؤشر |
المستهدف |
|
مبادرة خطة تحديد الأهداف المرحلية لكل قطاع ووحدة بكل ولاية وفق الرؤية العامة للخطة الاستراتيجية |
عدد القطاعات والوحدات التي لديها خطط وأهداف محددة وآلية لقياس الأداء |
التطبيق بنسبة 100% خلال أول سنتين من بدء تنفيذ الاستراتيجية |
|
مشروع اعتماد وتطيق نموذج التميز الأوروبي EFQM |
· كفاءة إدارة الموارد البشرية · كفاءة إدارة الموارد · رضى العملاء · نسبة تحقيق الأهداف |
التطبيق بنسبة 100% خلال أول خمس سنوات من بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية
|
|
مشروع اعتماد التصنيف الصناعي الدولي الموحد ISAC 4 لجميع الأنشطة الاقتصادية |
· المسح الكامل وتحديث قاعدة البيانات · إصدار الرخص والسجلات وفقا للتصنيف |
التطبيق بنسبة 100% خلال أول خمس سنوات من بدء تنفيذ الاستراتيجية |
|
مشروع اعتماد دليل التصنيف السوداني للمهن وفقا للتصنيف الدولي المعياري الموحد للمهن 8_ISCO |
|
التطبيق بنسبة 100% خلال أول خمس سنوات من بدء تنفيذ الاستراتيجية |
|
مشروع إصدار الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية (بالتعاون مع وزارة البنية التحتية والنقل والطرق وذلك بعد إجراء المسح الشامل) |
عدد المنشآت المسجلة |
تحقيق المسح والتغطية بنسبة 100% خلال أول أربعة سنوات من بدء تنفيذ الاستراتيجية |
|
مشروع التحول الرقمي (الخدمات الإلكترونية للنشاط التجاري) بالشراكة مع وزارة العدل والحكومة الإلكترونية - مجلس الوزراء* |
UNITED NATIONS EGOVERNMENT SURVEY 2018 حاليا: الترتيب 180 المعدل 0.239 |
الوصول للترتيب 90 |
* مشروع يوفر منصة إلكترونية شاملة لتبادل المعلومات والعمليات (المعاملات) والربط بين الهيئات والغرف التجارية
|
مبادرة حكومة للأعمال G2Bو تشمل المشاريع التالية: |
|
· مشروع تقديم المعاملات الإلكتروني. · مشروع إصدار وتجديد وإلغاء السجلات. · مشروع التفويض والتوكيل وإجراءات الجمارك وأذونات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وإصدار شهادات المنشاء المطابقة وسداد الجمارك والتحصيل الضريبي B2B لجميع عمليات البيع والشراء (الفاتورة الإلكترونية لعمليات الشراء والبيع). |
|
|
|
مبادرة الهيكلة الإدارية والوظيفية لوزارة الصناعة والتجارة وتشمل المشاريع التالية: |
|
· مشروع إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعدين وتتبيعه لمجلس الوزراء · مشروع تتبيع هيئة البحوث الجيولوجية إلى المجلس الأعلى للتعدين · مشروع دمج جميع الشركات العاملة في التعدين تحت مظلة الشركة القابضة (معادن) · مشروع قانون لتسوية الأرض التي تجري عليها عمليات التعدين · مشروع تتبيع الشركة القابضة (معادن) إلى وزارة الصناعة والتجارة · مشروع ضم إدارة العمل لوزارة الصناعة والتجارة · مشروع استحداث إدارة للتموين والمخزون الاستراتيجي · مشروع استحداث هيئة الغذاء والدواء السودانية بالتعاون مع وزارات الصحة والرعاية الاجتماعية، الزراعة وهيئة المواصفات والمقاييس · مشروع إنشاء قسم إدارة المخاطر بالوزارة · مشروع اعتماد برنامج برتوكول توحيد المواصفات مع دول الشراكة الاستراتيجية لتوحيد المواصفات ومنع ازدواجية المطابقة والشهادات للأغذية والدواء والسلع · مشروع استحداث إدارة الجودة بالوزارة · برنامج تطوير الغرف التجارية والصناعية |
تحسين بيئة ممارسة الأعمال
مبادرة تحسين بيئة الأعمال وذلك بطرح مشاريع تطوير الأداء وتسهيل الإجراءات والمعاملات التالية (بالتنسيق مع وزارات العدل، الطاقة، البنية التحتية والنقل والطرق)
|
المؤشرات |
|
Ø بداية النشاط التجاري Ø الحصول على رخص البناء Ø الحصول على الكهرباء Ø تسجيل الملكية Ø الحصول على الائتمان والتمويل Ø حماية صغار المستثمرين من حملة الأسهم Ø الأداء الضريبي Ø التجارة عبر الحدود Ø إنفاذ العقود Ø الفصل في المنازعات القانونية بنك التنمية الدولي – البيانات المحلية |
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
تحسين ترتيب السودان إلى المراكز: · 78 وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (الترتيب الحالي 171) · 55 وفق مؤشر تسجيل بداية النشاط التجاري إلى الترتيب (الترتيب الحالي 157) · 70 وفق مؤشر تصاريح البناء (الترتيب الحالي 124) · 80 وفق مؤشر الحصول على الكهرباء (الترتيب الحالي 162) · 60 وفق مؤشر دفع الضرائب (الترتيب الحالي 164) · 50 وفق مؤشر تجارة الحدود (الترتيب الحالي 185) · تقليص إجمالي الوقت المستغرق في إجراءات التصدير والاستيراد إلى 3 أيام (الوقت الحالي من 10- 21 يوم) · تخفيض عدد العمليات المطلوبة للاستثمار الأجنبي إلى 5 عمليات (العدد الحالي 11 عملية) |
مشروع تسهيل النفاذ للأسواق الخارجية عبر الشراكات والاتفاقات الدولية (مبادرة مشتركة مع وزارة الخارجية)
|
المؤشرات |
|
Ø استكمال برنامج انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية Ø عدد الاتفاقيات الثنائية والشراكات الاستراتيجية مع دول محددة Ø عدد الشركاء الدوليين والإقليميين Ø التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية بنك التنمية الدولي – البيانات المحلية |
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
زيادة عدد الشراكات التي تسمح بالنفاذ إلى الأسواق الدولية إلى 150 شراكة |
مشروع برتوكول توحيد المواصفات وشهادات الجودة والمطابقة والاعتمادات مع الدول ذات الأولوية
|
الهدف |
|
عقد شراكات اقتصادية واستراتيجية مع: · المملكة العربية السعودية · دولة جنوب السودان · دولة تشاد |
مبادرة الخارطة الاستثمارية للإنتاج والخدمات (المجازة من المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي) لتحقيق المشاريع الآتية:
أ- مشروع المدن الإنتاجية والاقتصادية بالتعاون مع حكومة كل ولاية ووزارة العدل، حيث ستخصص كل ولاية ما لا يقل عن 20 مليون متر مربع من الأراضي المطابقة لكل الشروط والخالية من الموانع مثل الملكية واشتراطات البيئة للاستثمار.
ب- مشروع توزيع التنمية وهو مشروع لتوزيع مراكز الإنتاج وتوجيه الاستثمار وفقا للموارد البشرية والمادية ودمج وحدات الإنتاج الصناعي بالقرب من مناطق الإنتاج وربطها بالأسواق والموانئ.
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
تخطيط 19 منطقة اقتصادية ابتداء من السنة الثانية من بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية بمعدل منطقتين اقتصاديتين سنويا (2): · 2 من مدن الصناعات الثقيلة المتكاملة · 4 من مدن الخدمات اللوجستية والتخزين · 3 موانئ برية حدودية مع أسواق حدودية · 9 مجمعات صناعية خفيفة ومراكز تجهيز · مشروع المنطقة الحرة للخدمات اللوجستية شرق السودان · مشروع استصلاح 2.5 مليون فدان في منطقة الحوض النوبي شمال دارفور حتي غرب الولاية الشمالية |
مبادرة تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وفق الآتي:
· مشروع تعديل يمكن من منح تمييز للمشاريع المقامة في مناطق الحرب كأولوية في عملية التنمية لتحقيق السلام
· مشروع قانون ينص على حل المجلس الأعلى للاستثمار وتشكيل جهاز تشجيع الاستثمار وتتبيع الجهاز للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي
· مراجعة جميع العقود المبرمة للاستثمار الأجنبي المباشر والتي تم بموجبها منح حق تملك أراضي للأجانب تجاوز مساحتها 10 ألف فدان والعمل من خلال القانون لاستعادة الأراضي
· مشروع قانون ينص على منع الاستثمار الأجنبي خارج نطاق الخارطة الاستثمارية إلا في مجالي الزراعة والتعدين
· مشروع قانون ينص على منع تملك الأجانب أو الشركات غير السودانية 100 % للأراضي (كل أنواع الأراضي)
· مشروع قانون ينص على إلغاء إعفاء الرسوم الجمركية للتجهيزات الرأسمالية وتحديد النسبة ب 5 % ثابتة و 10 % للسيارات
برنامج رفع كفاءة سوق العمل
برنامج يعمل على معالجة الاختلالات في سوق العمل مما يسهم في تنظيم سوق العمل وإجراءات التوظيف للشركات وأصحاب العمل وذلك بإطلاق المشاريع الآتية:
· مشروع تعديل قانون العمل مشروع تعديلات قانون العمل لسنة 1997 لتنظيم نشاط العمال الأجانب في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات
· مشروع إصدار بطاقة رخص العمل ضمن برنامج مشترك مع وزارة الداخلية وإدارة العمل بوزارة الصناعة والتجارة، تشمل المجالس واتحاد المهن وفقا لاشتراطات لائحة المهن المتاحة للعمال الوافدين. وأن رخص مزاولة المهن المتخصصة تمنح من المجالس المتخصصة بشرط حصول مقدم الطلب على مؤهل فني وموافقته لمعايير مزاولة النشاط
· مشروع عقد العمل الإلكتروني الموحد
· مشروع قانون يسمح بالتعاقد مع أجانب من أصحاب الخبرات العالمية يتضمن تعديلات في قانون الخدمة المدنية يشترط التأهيل العالي والخبرات النادرة لتقلد الأجانب لوظائف ومناصب عليا في جهات ومؤسسات حكومية بعد الموافقة من المجالس المتخصصة ومجلس الوزراء
· مشروع نقل المعرفة (ضمن برنامج توسيع الخارطة الإنتاجية) لاستقطاب وتجنيس الكفاءات والعمالة الماهرة من شرق آسيا مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتنوع الثقافي لضمان الاندماج. تشمل التخصصات: (الميكنة والزراعة الحديثة -الغزل والنسيج – تشكيل المعادن و صناعة الحلي والمشغولات الذهبية –- التقنية والبرمجيات – البناء – الصناعات الهندسية و الكيمائية- التقنية والنظم المعلوماتية)
|
المؤشرات |
|
نظام رخص العمل وفق التصنيف السوداني للمهن |
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
· يستهدف مشروع إصدار بطاقات رخص العمل 80% من العاملين خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ الاستراتيجية · يستهدف مشروع نقل المعرفة استقطاب وتجنيس 200.000 من الفنيين والعمال المهرة خلال 10 سنوات بمعدل تجنيس 20.000 من العمال الأجانب الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات مشروع نقل المعرفة سنويا مع مراعاة التنوع الثقافي |
تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 7%
برنامج التحول الاقتصادي
وهو برنامج يعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني ليصبح أكثر تنوعا ويعتمد بصورة كبير على القطاع الخاص. سيعمل البرنامج بالتوازي مع تنمية قطاع الإنتاج وحلقات الترابط بين القطاع الزراعي والصناعي، والاستفادة من موقع السوان بتحويله إلى نقطة ومركز للتجارة الأفريقية وتوجيه الاستثمار بحيث يضمن توزيع نسب مساهمة القطاعات في الناتج المحلي ومضاعفة الناتج المحلي 4 أضعاف من خلال:
1. مضاعفة حجم الناتج المحلي
2. زيادة معدل النمو للناتج المحلي
3. زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
4. زيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الزراعي وقطاع المقاولات والبناء والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات والخدمات المصرفية والتأمين
5. مساهمة القطاع الزراعي
6. مضاعفة حجم الصادرات سنويا بحيث تشكل نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي (نسبة المكون التكنولوجي والمعرفي 3.5% من إجمالي الصادرات)
7. زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
· أن يمثل القطاع الخاص أكثر من 80 % من إجمالي الجهد الاستثماري خلال 10 سنوات · أن يقفز الناتج المحلي إلى 200 مليار دولار في خلال 10 سنوات (يقدر الناتج المحلي حاليا ب 41 مليار دولار) · معدل النمو للناتج المحلي أكثر من أو يساوي 7% (المعدل الحالي 2.31%) · مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بقيمة 40 مليار دولار بنسبة تقدر ب 20% (باستثناء النفط والتعدين يقدر مساهمة الصناعة في الناتج المحلي ب 2.3% وفقاً لتقارير البنك الدولي 2018) · مساهمة الخدمات ب 60% من الناتج المحلي بقيمة كلية تقدر ب 120 مليار دولار (مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي وفق آخر تحديث 49.8 %) · مساهمة القطاع الزراعي ب 20% من الناتج المحلي بقيمة 40 مليار دولار (حاليا تشكل مساهمة القطاع الزراعي 31.4 % من الناتج المحلي الإجمالي) · أن يقفز إجمالي الصادرات إلى 60 مليار دولار (حجم الصادرات الحالي 4.21 مليار) · أن يساهم الاستثمار الأجنبي بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي (مساهمة الاستثمار الأجنبي 2% فقط من الناتج المحلي · وفقا لمؤشرات البنك الدولي 2014) |
برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية:
· مبادرة استيعاب العاملين في قطاع التجارة والتحول من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم وذلك من خلال إنجاز مسوح متعددة بصفة دورية حول العمالة والمنشآت الاقتصادية وظروف معيشة الأسر والتعدادات.
· مبادرة تسهيل تحول المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر للاندماج في سوق العمل المنظم من خلال تقديم برامج إعفاءات ضريبية تحفيزية وتسهيل الحصول على التمويل
· مشروع التوظيف بالعمل مع التدريب المهني وبالشراكة مع القطاع الخاص مقابل التدريب والذي يضمن دخول القادمين الجدد لسوق العمل للقطاع المنظم مباشرة
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
· دخول 80% من الأنشطة التجارية ضمن القطاع المنظم. · اندماج 80% من المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في سوق العمل المنظم خلال 10 سنوات. |
مشروع تنظيم الأسواق:
· مشروع تنظيم عمليات البيع والشراء التجاري وحصرهـا ضمن المحطات و المجمعات والمراكز والأسواق التجارية الثابتة والأسبوعية والموسمية وتطبيق نظام الفاتورة والشراء الإلكتروني بين المنشآت التجارية B2B ومنع التداول النقدي للعمليات التجارية للمبالغ التي تتجاوز 100 ألف جنيه.
· مشروع تطوير الغرف التجارية والصناعية والتوسع في جميع الولايات و زيادة عدد الفروع
· مشروع تنظيم المنافسات والمشتريات للعطاءات الحكومية والذي يشمل البرامج الآتية:
أ. برنامج تأهيل الموردين وتصنيف الشركات وسهولة الحصول على التمويل والائتمان
ب. منصة موحدة إلكترونية لجميع العطاءات الحكومة والمشتريات
· مشروع تنمية وزيادة حجم التجارة الحدودية عبر مشروع مشترك مع وزاراتي المالية والداخلية وذلك بتطبيق النظام الجمركي الموحد لكل المنافذ ورفع كفاءة الجمارك.
|
المؤشرات |
|
المؤشر العالمي للأداء اللوجستي: ترتيب السودان 120 والمؤشر 2.43 |
مشروع جذب الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص عبر المشروع القومي للمنطقة اللوجستية الحرة بشرق السودان للتخزين والصناعات المتوسطة والخفيفة
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
· تطبيق مشروع المنشآت المرخصة بنسبة 100% خلال 10 سنوات · إطلاق 6 محطات لوجستية في خلال 3 سنوات من بدء تنفيذ الاستراتيجية، بمعدل محطتين سنويا (أسواق جملة- مستودعات – محطات تجهيز وتعبئة- – معامل فحص وفروع للغرفة التجارية لإصدار الشهادات المطلوبة للتصدير والاستيراد) · تنظيم المنافسات والعطاءات لجميع المشتريات الحكومية بنسبة 100% خلال 10 سنوات · تحسين تصنيف السودان وفق المؤشر العالمي للأداء اللوجستي الترتيب 70 المعدل 2.7 |
برنامج النقل والتخزين:
· مشروع تخفيض تكلفة النقل عبر المحطات اللوجستية المربوطة بالسكة الحديدية الجديدة وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تطوير السكة الحديدية لوزارة البنية التحتية والنقل والطرق
· مشروع تطبيق برنامج تتبع الشحنات بالتعاون مع وزارة البنية التحتية والنقل والطرق وإلزام جميع الشركات العاملة في النقل بالاشتراك في الخدمة وإلزام المنتجين بتوفير بيانات المنتج.
· مشروع تأسيس الشركة السودانية القابضة(للمخازن)و تتبيع المخزون الاستراتيجي من وزراه الزراعة للشركة السودانية للصوامع والتخزين الاستراتيجي من خلال إحلال المواعين التقليدية والتحول للتخزين الحديث وإنشاء صوامع ضخمة –معدنية وإسمنتية لزيادة القدرة التخزينية للحبوب والوقود.
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
· تطبيق برنامج تتبع الشحنات بنسبة 100% خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ الاستراتيجية. · تخزين 2 مليون طن من القمح والحبوب في 100 صومعة متعددة السعة توزع على 18 ولاية. · تخزين 1 مليون طن صويا توزع على 18 ولاية، مليون طن من الذرة ونصف مليون طن من الدخن. · 500 تخزين ألف متر مكعب من المشتقات النفطية. |
برنامج تنمية الصادرات:
· مشروع إنشاء مرصد للصادرات لمتابعة اتجاهات الأسواق العالمية ومؤشرات الأسعار : سيعمل المرصد بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ووزارات الزراعة والخارجية على تعريف المنتجين بالاشتراطات الجديدة والموصفات المطلوبة للأسواق الخارجية وربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين.
· مشروع تطبيق برنامج تأهيلي للموردين والمنتجين للصادر حول تدريب وإرشاد المنتجين والمصدرين عن الاشتراطات والشهادات الدولية والاشتراطات المطلوبة للشركات والمنشآت الإنتاجية الخاص بالسلع والمنتجات التي يرغبوا بتصديرها – بالتعاون مع الغرف التجارية .
· مشروع دعم ومساندة القطاع الخاص للاستثمار في مجال المعامل والاختبار وبالتعاون مع المنظمات ذات الصلة.
· مشروع إطلاق (برنامج صفر رسوم على الصادر) وذلك لتمويل الصادرات
· مشروع عقد اتفاقات دولية تضمن سهولة نفاذ المنتجات السودانية للأسواق الخارجية
· مشروع تحسين جودة الإنتاج والتغليف لضمان أنفاذ المنتجات السودانية للأسواق الخارجية.
برنامج (صفر رسوم على الصادر):
هو حافز تشجيعي عبر إزالة جميع الرسوم المفروضة على الصادر من السلع والمنتجات التي تستهدفها الاستراتيجية من الصناعة التحويلة والهندسية وتشمل التجميع وتمنح لشركات سودانية 100%
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
أن تشكل الصادرات أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل زيادة سنوية 10 % (حاليا، تشكل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي) |
مشروع إطلاق (برنامج تمويل الصادرات):
بالاشتراك مع القطاع المصرفي بغرض تمويل المصدرين المحليين من أصحاب المصانع المتوسطة الصغيرة (بشرط أن شركات سودانية 100%) من الصناعة التحويلة والهندسية عبر قروض عاجلة بفوائد بسيطة
إطلاق مشروع (برنامج خالص) لتحسين الأداء المؤسسي
برنامج خالص هو برنامج مشترك بين التجارة والصناعة والجمارك والمالية الهدف منه تحسين الأداء المؤسسي عبر الربط الإلكتروني وإتمام جميع إجراءات الاستيراد التصدير عن طريق الخدمة الإلكترونية مما يقلص المدة الزمنية المستغرقة لتلبية الطلب .
|
المؤشرات |
|
المدة الزمنية المستغرقة لإجراءات الاستيراد والتصدير |
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
تحديد المدة الزمنية المستغرقة لإجراءات الاستيراد والتصدير ب 3 أيام كحد أقصى |
مشروع إطلاق (برنامج جودة الإنتاج) لزيادة الإنتاج من الصناعات التحويلية:
سيعمل (برنامج جودة الإنتاج) عبر توجيه وتقديم حوافز وجذب الاستثمار في عدد من القطاعات بهدف توسيع القاعدة الصناعية على:
أ. توسيع خارطة المنتجات والترابط بين الحلقات الإنتاجية الداعمة من خلال خلق روابط التقنية بالإنتاج الزراعي وقطاع الخدمات
ب. إطلاق وحدة تطوير المنتجات و الابتكار الصناعي بالشراكة مع المعاهد ذات الصلة وشركات القطاع العام والخاص من خلال ربط الأبحاث ومشاريع التخرج الجامعية و كذلك توفير موازنة سنوية بقيمة مليون دولار من وزارة الصناعة لرعاية 20 مشروع بهدف تحسين جودة الإنتاج والتغليف
ت. ربط البحث العلمي والابتكار مع قطاع الصناعة واحتياج المجتمع عبر وزارة التعليم والبحث العلمي (خاصة برامج التدريب المهني) مما يمكن المصانع من تمويل ودعم الأبحاث ومشاريع التخرج في مجال تطوير المنتج ووسائل الإنتاج
ث. برنامج تمويل من بنك التنمية الصناعية لتطوير المنشآت الإنتاجية والحصول على شهادة مطابقة الجودة والسلامة وشهادات البيئة ويتم الموافقة بإشراف وزارة الصناعة والتجارة.
|
المؤشرات |
|
Economic Complexity Ranking |
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
· تحسين تقييم السودان إلى -0.27 (التقييم الحالي (-1.47) وفق مؤشر ال Economic Complexity وكذلك تحسين ترتيب تصنيف السودان إلى 65 (ترتيب السوداني الحالي في المركز 120) · توسيع خارطة منتجات التصدير إلى 4000 منتج خلال 10 سنوات (منتجات التصدير الحالية فقط 304 منتج) |
برنامج إتقان
برنامج إتقان من أجل رفع التنافسية وتأهيل الشركات والأفراد العاملين في مجال الإنتاج والتصدير يعمل برنامج إتقان مع الغرف التجارية والصناعية على:
1. برنامج تأهيل وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات في مجال الجودة وسلسلة الإمداد وإدارة المشتريات والاستيراد والتصدير
2. برنامج تأهيلي وتدريبي للشركات للحصول على الشهادات في مجال الجودة – السلامة الغذائية – السلامة والبيئة
3. برنامج تمويل من بنك التنمية الصناعية لتطوير المنشآت الإنتاجية والحصول على شهادة مطابقة الجودة والسلامة وشهادات البيئة ويتم الموافقة بإشراف وزارة الصناعة والتجارة
4. برنامج تحسين جودة التعبئة والتغليف.
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
مطابقة المنتجات المسجلة في برنامج إتقان للمواصفات المعتمدة بنسبة 100% ربط تصدير المنتجات بحصولها على شهادة إتقان |
الصناعات التحويلية المستهدفة:
· مشروع إطلاق (برنامج تنمية سلاسل القيمة) للإنتاج من الصناعات التحويلية
· مشاريع تطوير الصناعات المستهدفة لتنمية القيمة المضافة للصناعات الزراعية وتشمل:
أ. الصناعات التقنية مثل:
o تجميع وصناعة معدات الطاقة الشمسية واستخدامها في مجال الزراعة والري
o تقنية الطباعة الثلاثية لصناعة قطع الغيار (الحجم الصناعي)
o تطوير صناعة البرمجيات والتطبيقات للاستخدام في مجال الزراعة وأنظمة الري الحديثة والحساسات والمجسات والدرونز والمساحات
ب. الصناعات الهندسية- المساندة (مدخلات الإنتاج)
o تجميع الجرارات، آليات النقل، المولدات، مضخات المياه، أنابيب الري ووحدات التبريد و كذلك تجميع وصناعة معدات الطاقة الشمسية
o تجميع وصناعة معدات الري، الأنابيب، الرشاشات المحورية، أغطية البيوت المحمية والاستزراع السمكي
o صناعة الأدوية البشرية والأدوية الطبية والمستلزمات الطبية
ج. صناعات تعزيز قيمة الإنتاج الزراعي مثل:
o الصناعات الغذائية، صناعة اللحوم، صناعة الزيوت، صناعة الألبان
o صناعات الأسمدة العضوية من مخلفات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي، الأعلاف المركزة وطعام الحيوان
o صناعة التعبئة والتغليف
o صناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
· أن تمثل الصناعات المستهدفة لتنمية القيمة المضافة للصناعات الزراعية والحيوانية 35 % من إجمالي الصناعات وفق التوزيع الآتي: o 10% صناعة إنتاج اللحوم المجهزة) لحوم حمراء – دواجن – أسماك) o 3% صناعة منتجات الدقيق - قمح o 3% تكرير السكر o 3% صناعة الخضروات والفواكه مجمدة o 5% صناعة الزيوت النباتية والحيوانية والدهون. o 4% صناعة الألبان ومشتقات الألبان o 5% صناعة المشروبات والعصائر والمياه o 2% صناعة الأطعمة الخفيفة o 1% صناعة أطعمة الحيوانات الأليفة للصادر.
· أن تمثل الصناعات المستهدفة لتنمية القيمة المضافة للصناعات الهندسية 30% من إجمالي الصناعات وفق التوزيع الآتي: o 10% تجميع وصناعات المعدات والآليات ومعدات وسائل النفل وأنظمة الري المحوري o 5% صناعة الأجهزة الكهربائية الصناعية وأنظمة التبريد والأجهزة المنزلية o 5% صناعة الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية o 3% صناعة الأسمدة والمبيدات العضوية o 3% صناعة اللدائن والبلاستيك o 2% صناعات الغزل والنسيج ودباغة الجلود o 1% صناعة الغازات الصناعية o 1% صناعة التعبئة والتغليف –الكرتون |
· مشروع تطوير الصناعات التحويلية في قطاع البناء (الإسمنت وحديد التسليح والسيراميك) لزيادة ومضاعفة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
أن تمثل الصناعات التحويلية في قطاع البناء 5% من إجمالي الصناعات وفق التوزيع التالي: · إنتاج 5 مليون طن من حديد التسليح. · إنتاج 15 مليون طن أسمنت. · إنتاج 100 مليون متر مربع من السيراميك. |
· مشروع تطوير الصناعات والمشاريع الصغيرة وتوجيه الاستثمارات الكثيفة التشغيل للمناطق المتأثرة بالحرب واستهداف أن تمثل النساء 60% من العاملين في المصانع الصغير ة في مناطق الحرب
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
أن تمثل الصناعات والمشاريع التحويلة الصغيرة 30% من إجمالي الصناعات وفق التوزيع الآتي: · 24% ورش تجميع وصيانة الألواح الشمسية. · 4% ورش تجميع وصيانة المحركات. · 4% معامل إنتاج الملابس الجاهزة. · 3% صناعة البرمجيات والتطبيقات. · 2% وألواح الأخشاب إنتاج الأثاث. · 2% إنتاج الأسمدة العضوية. · 2% تصميم وإنتاج المنتجات الجلدية. · 2% إنتاج المنتجات التقليدية والخزفية. · 2% إنتاج البلاك والمنتجات الإسمنتية. · 2% ورش تشكيل المعادن. · 2% إنتاج جوالات الكنف. |
التنمية والتطوير للصناعات
· مشروع تشجيع الصناعة الوطنية وذلك بإلزام الجهات والمؤسسات الوطنية بشراء المنتجات الوطنية الصنع ضمن برنامج تشجيع المنتج الوطني ويمنح الاستثناء فقط في حال عدم توفر الصناعة المحلية أو مطابقتها للموصفات التقنية المطلوبة. يتولى الإشراف على منح الاستثناء وزارة الصناعة والتجارة و هيئة المواصفات والمقاييس.
· مشروع إطلاق شركتي المساهمة العامة التاليتين:
1. الشركة السودانية للتقنية: تعمل الشركة في مجال أمن المعلومات البرمجيات والتطبيقات حيث ستعمل كحاضنة ومسرع من خلال التعاون والربط بين الشركات الصغيرة العاملة في هذه المجالات .
2. الشركة السودانية للطباعة الثلاثية الأبعاد 3d بالأحجام الصناعية: تقوم الشركة بتوفير قوالب قطع الغيار للقطاع الخاص ومراكز الأبحاث والمعاهد وتوفير التصاميم مما يساهم في دعم الابتكار الصناعي
برنامج تنمية سلاسل القيمة لقطاع التعدين
· مبادرة زيادة القيمة المضافة لصناعات التعدين من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية من قطاع التعدين والتي تشمل المشاريع الآتية:
o مشروع مراجعة قوانين التعدين والخارطة الاستثمارية للتعدين لجذب الشركات العالمية.
o مشروع تنظيم التعدين الأهلي للذهب عبر برنامج الإنتاج التعاوني ودعم تحول المعدنين لشركات.
o مشروع إعادة تخطيط مجمعات التعدين الأهلي بما يضمن توفر الخدمات الأساسية.
o مشروع وقف منح تراخيص جديدة لوحدات استخلاص الذهب التقليدية.
o مشروع إطلاق برامج شراكة مع ملاك الطواحين والتعاونيات ووحدات الاستخلاص لاستجلاب تقنيات حديثة وبديلة.
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
· تنظيم التعدين الأهلي بنسبة 100% · إنشاء مدن ومجمعات متكاملة للتعدين · الاستخلاص ببدائل الزئبق بنسبة 100% |
· مبادرة دمج جميع شركات القطاع العام العاملة في التعدين ضمن كيان الشركة السودانية القابضة للتعدين والموارد، تتفرع منها مجموعة شركات متخصصة بنظام المساهمة العامة وتتولى كل شركة منح رخصة للشركات الراغبة للاستثمار- تنقيب واستكشاف -تعدين وفقا لاشتراطات الهيئة.
· مبادرة إطلاق بورصة الذهب والمعادن.
· مبادرة إنشاء مدن للصناعات الثقيلة في الولاية الشمالية والنيل الأزرق تقام فيها شركات المساهمة العامة المتخصصة التالية:
1. الشركة السودانية للزجاج والألواح الشمسية
2. الشركة السودانية للحديد والصلب (بلت ومسطحات ومقاطع)
3. الشركة السودانية للنحاس والمنتجات النحاسية
4. الشركة السودانية للمحاجر والرخام والكوارتز
5. الشركة السودانية للكروم
6. شركة الذهب السودانية للتكرير ومخلفات التعدين
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
· إنتاج 1000MW من الألواح الضوئية سنويا و 200 ألف طن زجاج خلال 5 سنوات · إنتاج 1.5 مليون طن متري من الحديد الصلب · إنتاج 30 الف طن من الكابلات و 20 ألف طن السبائك عالية التركيز 99.9 · إنتاج 4 مليون متر مربع من الرخام والكوارتز والبروسلين · إنتاج 70 ألف طن الكروم من السبائك عالية التركيز |
محاربة البطالة والفقر
مبادرة إطلاق الخطة القومية للتشغيل
و ذلك عبر برنامج للتشغيل وخفض معدل البطالة، بالشراكة مع وزارة التعليم والبحث العلمي عبر برامج التدريب المهني، ووزارات الصحة والرعاية الاجتماعية، المالية، للتخصصات المطلوبة وفقا للخطة الاقتصادية واحتياج أسواق العمل في الداخل والخارج من خلال البرامج أدناه:
· برنامج تطوير قاعدة المعلومات العمالية وذلك بتطوير منظومة إدارة العمل وتحسين قدرتها على إعداد تقارير وعمليات مسح دورية حول سوق العمل وتطوراته واحتياجه
· برنامج مكاتب التشغيل والتوظيف ستقوم بعملية إعداد قاعدة بيانات وإجراء مقابلات وتقييم مبدئي للمهارات الشخصية وتحديد الحوجة من التدريب وربط المشغلين بطالبي العمل
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
· خفض نسبة البطالة دون 6%. · خفض نسبة الفقر دون 20%. · إعداد تقارير ربع سنوية حول سوق العمل وتطوراته واحتياجه. · افتتاح 150 مكتب على مستوى البلاد للتشغيل والتوظيف خلال أول ثلاثة سنوات من بدء تنفيذ الاستراتيجية. |
مبادرة إطلاق منصة وطنية وقاعدة بيانات خاصة بالتشغيل وإلزام جميع الشركات بنشر طلبات التوظيف في المنصة الوطنية
مبادرة إطلاق برامج التدريب المهني وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص الذي سيتعهد بتشغيل طلبة معاهد التدريب المهني (بالتنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي)
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
تدريب يستهدف 60% من العاملين بالمصانع والتعدين خلال 10 سنوات |
برنامج شراكة
برنامج شراكة هو برنامج للتمويل بالشراكة مع القطاع الخاص البنوك التجارية عبر محفظة خاصة للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر . يستهدف برنامج شراكة:
· رواد الأعمال عبر الربط مع الشركات الكبرى والتمويل
· أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة حول التدريب والتمويل لزراعة محاصيل محددة مثل الأعشاب الطبية والشتول
· الأفراد والأسر في مناطق الحرب والنازحين ووسائل إنتاج في الولايات المتأثرة بالحرب والنازحين
· برنامج دعم الأسر المنتجة (منتجات غذائية، حرف يدوية) و ذلك من خلال العمل مع المنظمات والقطاع الخاص حول تدريب النساء وتقديم تمويل أولي بالمواد و تخصيص مساحات وتسهيلات لتسويق إنتاج الأسر.
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
إنجاز 200 الف مشروع تمويل سنويا |
سلامة البيئة والإنسان
برنامج سالم
وهو برنامج يضمن سلامة الإنسان والأماكن الصناعية والمنشآت التجارية والإنتاجية والمدن الصناعية واللوجستية من خلال مشروع دليل الاشتراطات (كود البناء والسلامة والبيئة). يهدف برنامج سالم إلى:
· اعتماد نظام يلزم جميع المنشئات (مجمعات صناعية، صحية، تعليمية وتجارية ..الخ) بتوفير قسم للسلامة والحصول على شهادة معتمدة كشرط للترخيص وتجديد الرخصة.
· اعتماد معايير تطبيق اشتراطات السلامة في بيئة العمل nebosh / OSHA كشرط لمنح وتجديد التراخيص النهائية للمنشآت الاقتصادية
· تعيين ضابط سلامة معني بتطبيق أنظمة السلامة المعتمدة وفق برنامج سالم
برنامج أخضر:
و هو برنامج يحث كل الشركات الصناعية الكبرى في مجال الصناعات الاستخراجية والتحويلية على تطبيق نظام الجودة ISO14000 مع تقديم حوافز لاستخدام 5-10% من الطاقة النظيفة (كالألواح الشمسية)
|
الهدف خلال 10 سنوات |
|
تطبيق برنامج سالم بنسبة 100% في كل المنشآت المرخصة تطبيق برنامج أخضر بنسبة 100% في كل المنشآت المرخصة |